هُـد ی بلا گ با مدیریت باقری پور

 انتخابات ریاست جمهوری دهم و«پیشرفت و عدالت»

حسین امانیان-اکنون بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و جمهوری اسلامی در طول ۳۰ سال گذشته مراحل دشوار و موانع بسیاری پشت سر نهاده است. طی نه مرحله ریاست جمهوری هر یک از روسای   جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت زمانی انقلاب و با توجه به فرصت ها و تهدیدها، قوت ها و ضعف ها درصدد بودند مسائل اساسی و چالش های فراروی نظام را شناسایی و با بهره گیری از فرصت ها و قوت ها به رفع چالش ها بپردازند.

این که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهم ترین چالش انقلاب برای رئیس جمهوری آینده و دولت دهم در چهارمین دهه از حیات نظام اسلامی، مسئله «کارآمدی» می باشد، جای هیچ  شک و تردیدی نیست به طوری که این دهه را دهه «پیشرفت و توسعه و عدالت» نام گذاری کرده  اند و اسم گذاری سال جدید به «اصلاح الگوی مصرف» معطوف به همین بهره وری و کارآمدی است.

بی تردید میان صحت و اتقان یک اندیشه اجتماعی و کارآیی و توانایی نظام اجتماعی برآمده از آن در پاسخ گویی به مشکلات جامعه رابطه مستقیمی برقرار است. از سویی دیگر کارآمدی یا ناکارآمدی کارگزاران یک نظام در اجرای اهداف و آرمان های آن می تواند در کارآمد و ناکارآمد به نظر آمدن آن نظام و بالطبع درست یا نادرست به نظر رسیدن آن اندیشه اجتماعی تاثیر مثبت یا منفی برجای گذارد. به هر حال این تناسب و ارتباط میان سه مقوله «اندیشه»، «نظام» و «کارگزاران» آن به گونه ای برقرار شده است که تفکیک میان آن ها خصوصا در برابر منتقدانش چندان میسر به نظر نمی رسد.

لذا دفاع از یک اندیشه متعالی یا نظام سیاسی متقن زمانی امکان پذیر است که آن اندیشه یا نظام و کارگزاران آن در مقام «عمل» درستی و توانمندی، کارآیی و اثربخشی خود را به اثبات رسانیده باشند. نظام جمهوری اسلامی به عنوان ثمره عملی انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بدیهی است بروز مجموعه ای از مشکلات و چالش ها در جامعه ما در سال های پس از انقلاب که قسمت عمده ای از آن ها معلول عوامل اجتناب ناپذیر همچون «محاصره و فشارهای اقتصادی غرب خصوصا آمریکا، روند سریع افزایش جمعیت کشور در دهه اول انقلاب، جنگ تحمیلی هشت ساله و خسارات فراوان ناشی از آن، ترور بسیاری از مسئولان کارآمد و موثر نظام، کاهش تولید، صدور و قیمت نفت، تغییر الگوی مصرف جامعه، تورم جهانی و به تبع آن رکود مالی و اقتصاد جهانی، ساختارهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته» و جنگ روانی و تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی برای ایجاد شکاف بین مردم و نظام اسلامی و به هدر رفتن استعدادهای انسانی و ... بوده است که در راستای القای اندیشه ناکارآمدی کمک نموده است.

در این میان این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که امروز، محور اساسی در عرصه جنگ روانی، مانع تراشی بر سر کارآیی و ناکارآمد جلوه دادن آن می باشد. به عبارتی از یک سو در مسیر پیشرفت های اقتصادی، علمی، فناوری و ... کشورمان با انواع تحریم ها و تهدیدها محدودیت ایجاد می کنند و از طرف دیگر با نادیده گرفتن تلاش ها و موفقیت های نظام، مشکلات و کمبودها را بزرگ نمایی می کنند تا بدین وسیله با ذهنیت سازی منفی نزد افکار عمومی، حکومت دینی در اذهان مردم ناکارآمد جلوه کند و مردم از آن دلسرد و ناامید شوند.

نکته مهم دیگر در این بحث این است که «وجود کارآمدی گرچه موضوعی عینی است اما احساس داشتن کارآمدی یک موضوع ذهنی است».

لذا لازم است با اطلاع رسانی صحیح از اقدامات انجام گرفته، از ذهنیت سازی منفی در افکار عمومی جلوگیری شود. نکته دیگر این که «کارآمدی» شاخصی است که از مقایسه امکانات و توانمندی ها از یک سو و موانع و مشکلات از سوی دیگر حاصل می شود، بنابراین قضاوت منصفانه در این باره باید با توجه دقیق به هر دو وجه مسئله انجام پذیرد.

از این رو برخی ها معتقدند، چرا با وجود دستاوردها و تلاش های غیرقابل انکار از سوی کارگزاران نظام  جمهوری اسلامی عده ای از مردم و حتی بعضی از نخبگان از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می کنند؟ در پاسخ باید گفت که عوامل متعددی در این امر و قضاوت منفی مردم در این دوره دخیل بوده است که ... بر الگوی مصرف جامعه تاثیر گذاشته است، از جمله:

۱ - تغییر الگوی مصرف جامعه و بهبود نسبی سطح زندگی مردم به خصوص از دهه دوم انقلاب به بعد که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان از زندگی شده است.

۲ - افزایش چشم گیر سطح آگاهی های اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتیجه آرمان گرایی و توجه بیشتر آنان به نقاط ضعف و نارسایی های وضع موجود به جای نقاط قوت آن.

۳ - ترویج و حاکمیت فرهنگ غلط اجتماعی در جامعه در سال های اخیر، به صورتی که افراد رفع تمامی مشکلات را صرفا از سوی حکومت و دولت (آن هم در کوتاه مدت) انتظار دارند.

۴ - عدم انعکاس مناسب دستاوردها و عدم ارائه آمارهای دقیق، شفاف و تطبیقی از بیلان کاری و ابعاد اقدامات و تلاش های صورت پذیرفته از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، خصوصا در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهای منطقه.

۵ - عدم اطلاع رسانی مناسب به مردم در مورد کاهش شدید درآمد سرانه نفتی کشور و ورود خسارت های هنگفت به دلیل جنگ تحمیلی که در توان و عملکرد کارگزاران نظام و کارآمدی آنان بسیار موثر بوده و از فرآیند رکود جهانی بر این امر سایه افکنده است.

۶ -عدم توجیه مردم در زمینه سیاست های اقتصادی در دولت(هم چنین واقعی کردن قیمت ها) که در نگاه مردم، بی توجهی دولت به مشکلات مردم را تداعی کرده است.

۷ -فضاسازی و فعالیت گسترده تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی انقلاب در سیاه نمایی وضع موجود و بزرگ نمایی مشکلات.

۸ -عدم توجه جدی به توزیع مناسب درآمد و عدالت اجتماعی و هم چنین وجود تفکر «بخشی نگر» در مدیریت اجرایی کشور.

۹ -گسترش پدیده شهرنشینی و فرهنگ مصرف گرایی (حدود ۶۷ درصد از جمعیت کشور شهرنشین هستند)

۱۰ -سطح توقعات و مطالبات جمعیت روستایی کشور نیز تحت تاثیر تبلیغات رسانه ها به ویژه برنامه های تلویزیونی و نیز بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگیر با شهرها، افزایش قابل توجهی یافته است.

۱۱ -جوان بودن جمعیت کشور (۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال است) که ایجاد نیاز روزافزون جمعیت تخصیص بودجه و امکانات در حوزه های آموزشی و تحصیلی، تفریحی و رفاهی، مسکن و به ویژه اشتغال و ازدواج را به دنبال دارد.

۱۲ -از آن جایی که انقلاب اسلامی یک انقلاب دینی و دارای صبغه فرهنگی است، نگرش مردم به نظام و کارگزاران آن نوعی نگاه اخلاقی و ارزش مدار بوده و دارای حساسیت های خاصی است، لذا افکار عمومی، کاستی ها و نواقص در حوزه های مختلف(مانند فقر، فساد، تبعیض، بزهکاری و نابهنجاری) را در سطح حداقلی نیز برجسته می داند و برنمی تابد. از این رو دولت آینده باید با غلبه بر این نوع القائات، در دهه چهارم انقلاب به توسعه پایدار و به دور از ناکارآمدی و نهادینه کردن الگوی مصرف صحیح رسیده و راهگشای سند چشم انداز بیست ساله برای آیندگان باشد.

کارنامه عملکرد نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن، با توجه به تغییر عمده شرایط و تقلیل محسوس درآمدهای ارزی کشور در سال های پس از انقلاب، با عنایت به حجم کارهای انجام شده در این مدت، مصداق کارآمدی نسبی است و عدم تحقق کامل برخی از اهداف و آرمان ها می تواند از نشانه های ضعف و وجود درصدی از ناکارآمدی در عملکرد کارگزاران نظام تلقی شود.

این عملکرد به دلیل ضعف نگرش جامع و راهبردی به مقوله توسعه در ابعاد مختلفش هم چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و عدم اعتقاد به الگوی مناسب مبتنی بر ارزش های اجتماعی، فرهنگی و قابلیت های بومی و به عبارت دیگر به دلیل در پیش گرفتن سیاست« توسعه نامتوازن» موجب ایجاد ناهماهنگی هایی در تنظیم اهداف، نارسایی ها در تخصیص منابع و امکانات، اختلالاتی در روابط اجتماعی و بالطبع نارضایتی هایی در بین گروه هایی از جامعه شده است که این بعد از عملکرد، مبین درصدی از ضعف و ناکارآمدی در مجموعه کارگزاران نظام می باشد.

آن چه باعث تاسف می باشد این است که امروز، به هنگام اظهارنظر درباره ارزیابی وضع موجود کشور سوای برخی از تحلیل های مغرضانه وجهت دار، بخشی از تحلیل ها و قضاوت ها نیز منصفانه و واقع بینانه ارائه نمی شود. موارد منفی بزرگ نمایی و بسیاری از اقدامات و دستاوردهای مثبت نظام نادیده گرفته می شود و بلکه تلاش جهت دار و معنی داری در زمینه القای این نکته به اکثریت مردم و بخش بزرگی از فرهیختگان و خواص جامعه صورت می گیرد که وضعیت اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشور در مقایسه با قبل از انقلاب نیز بدتر شده است تا از این طریق احساس غبن و پشیمانی در میان بخشی از آنان نسبت به انقلاب و نظام، ایجاد و تشدید شود.

البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، به معنای نفی یا نادیده گرفتن معضلات و نواقص موجود در کشور نیست . مشکلات موجود ، بیشتر محسوس و مشهود برای عموم مردم است و ممکن است ذهنیت آنان نسبت به نظام، تنها از زاویه کمبود و نواقص شکل گیرد.

بنابراین باید جهت تعدیل و تصحیح نگرش به نظام جمهوری اسلامی، تلاش ها و اقدامات انجام گرفته مدنظر قرار گیرد و مواردی که لازم است برای قضاوت منصفانه لحاظ گردد بیان شود.

در این جا باید اذعان کرد که اگر مقصود و تعریف ما از کارآمدی، تخصیص بهینه امکانات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای تحقق الگوی مطلوب از یک جامعه دینی، انقلابی و انسانی برخوردار از حداکثر مواهب مادی و معنوی باشد، در این صورت، قطعا تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدینه فاضله، فاصله ای بسیار داریم و ضروری است برای رسیدن به آن وضعیت، ضمن نقد وضع موجود به علت یابی مشکلات و بررسی دلایل عدم تحقق برخی از اهداف و آرمان ها بپردازیم و متعاقبا با ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت رفع آن ها اقدام کنیم، در همین زمینه با تدبیر رهبر اندیشمند انقلاب، چشم انداز ۲۰ ساله کشور با هم فکری صاحب نظران امور، تدوین شده و آرمان های مطلوب و جهت گیری کلی نظام در آن روشن شده است تا راهبرد و جهت کلی حرکت مسئولان و مدیران نظام، مشخص و هماهنگ شود.

امروز مدیریت اجرایی کشور خصوصا ریاست جمهوری اسلامی ایران، نیازمند مردانی است کارآمد، مردمی، دلسوز و عمل گرا که تشنه خدمت هستند و مسئولیت را به عنوان فرصت مغتنمی برای خدمت گزاری به مردم تلقی می کنند. افرادی کلان نگر، برنامه محور و خلاق، تمام استعدادها ی موجود را به بهترین وجه در راستای رفع نواقص و پیشرفت کشور به کار گیرند، به گونه ای که حرکت رو به رشد کشور و تلاش مسئولان برای گره گشایی از مشکلات عمومی، برای مردم محسوس و امیدآفرین باشد.

رئیس  جمهور آینده و دولت آن به طور جدی با چالش کارآمدی و بهره وری که حاصل آن در «اصلاح فرهنگ مصرفی» نهفته است، باید به شیوه مناسب و علمی مواجه شود و در دهه چهارم انقلاب (که دولت دهم اولین سال شروع آن می باشد) با راهبرد« حداکثر بهره وری و حداقل هزینه» راهگشای توسعه پایدار باشد.

نکته پایانی و اساسی که باید یادآور شد این است که بدنه مردمی نظام به عنوان پشتوانه و سرمایه اصلی انقلاب، ضروری است خود را در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور سهیم بدانند و با چشمانی بیدار و روحیه ای امیدوار، در عرصه های اجتماعی، سیاسی و سازندگی، حضوری فعال داشته باشند. این که در آستانه برگزاری انتخاب دهم ریاست جمهوری هستیم، تصمیم و انتخاب مردم، نقش سترگ و ماندگاری را در آغاز حرکت به سوی افق های افتخارآمیز چشم انداز ۲۰ ساله کشور در دهه پیشرفت و عدالت خواهد داشت.

امید آن که عموم افراد جامعه با هوشیاری و اندیشه ورزی در این عرصه سرنوشت ساز، گامی نو در مسیر سرافرازی کشور بردارند.

روزنامه خراسان 88.02.31