فروش اقساطي، معاملات سلف و اجاره به شرط تمليك در قانون بانكداري بدون ربا
فروش اقساطي، معاملات سلف و اجاره به شرط تمليك در قانون بانكداري بدون ربا
حسین هرورانی
مصطفی زهتابیان
در قانون بانكداري بدون ربا، عقود موجود را ميتوان با توجه به ماهيت و عملكردشان به دو گروه عقود مشاركتي و عقود با بازدهي ثابت تقسيم كرد.
عقود با بازدهي ثابت:
بر اساس اين عقود، كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادي (توليدي، تجاري، خدماتي) تامين ميشود و اين تفاوت را با عقود مشاركتي دارد كه بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعاليت اقتصادي سود بانك معلوم و معين است و تحولات بعدي و تغييرات احتمالي و وضعيت مالي فعاليت مذكور را از جهت سود و زيان ارتباطي به سود و مطالبات بانك از آن فرد ندارد.
عقود با بازدهي ثابت كه در بانكداري بدون ربا اجرا ميشود شامل:
فروش اقساطي:
مطابق آييننامه اجرايي روش كار بانكها در فروش اقساطي به اين صورت است كه مشتري تقاضاي خود نسبت به كالاي مشخص با بيان نوع و مقدار و معرفي توليدكننده يا فروشنده اظهار داشته و متعهد ميشود كه در صورت فراهم كردن بانك، آن را از بانك خريداري كند. بانك با بررسي تقاضا، كالاي موردنظر را خريداري كرده با احتساب سود بانك متناسب با مدت بازپرداخت بهصورت اقساطي به مشتري ميفروشد.
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده در امور توليدي و خدماتي سه دسته از كالاهاي زير را تهيه و از طريق فروش اقساطي در اختيار متقاضيان قرار دهند.
الف – مواد اوليه و لوازم يدكي
ب – اموال منقول نظير وسايل، ماشينآلات و تاسيسات
ج – مسكن
به اين ترتيب همه كساني كه براي خريد اين كالاها از طريق وام و اعتبار (سيستم بهرهاي) اقدام ميكردند، حال ميتوانند با ارائه تقاضاي خود از طريق فروش اقساطي بهدست آورده بهاي آن را به طور اقساط به بانك پرداخت كنند.
حداقل و حداكثر ميزان سود بانك طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
براساس ماده 47 آييننامه اجرايي بانكداري بدون ربا در ایران، فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير از ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مذكور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت شود. همچنين به موجب ماده 51، بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات، ماشينآلات و تاسيسات مورد نياز آن بخشها را منحصرا بنا به درخواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها مبتني بر خريد، مصرف يا استفاده مستقيم اين گونه اموال خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برساند.
منظور از فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به غير به بهاي معلوم به نحوي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت شود.
در عمليات بانكداري بدون ربا، فروش اقساطي روشي است كه به جاي اعطاي وام براي تامين سرمايه ثابت و در گردش شركتها و كارخانهها به كار ميرود. بر اساس اين روش، بانكها به جاي آن كه وامي براي يك واحد اقتصادي تخصيص دهند كه آن را براي خريد مواد اوليه، لوازم يدكي، تاسيسات و ماشينآلات يا هزينههاي جاري توليد صرف كند، خود راسا اقدام به خريد مواد و وسايل مورد نياز آن واحد ميكنند و آن را به صورت اقساطي در اختيار متقاضي قرار ميدهند. به اين ترتيب بانكها ميتوانند نيازهاي مختلف مالي واحدهاي كوچك و بزرگ توليدي را برطرف كنند. قيمت مواد و وسايل خريداري شده در عقد فروش اقساطي معادل قيمت تمام شده به علاوه سود است كه بانك ميگيرد و سود متناسب با مدت بازپرداخت تعيين ميشود.
روش فروش اقساطي در امور بازرگاني قابل استفاده نيست، واحدي كه تقاضاي دريافت كالايي را از طريق فروش اقساطي از بانك ميكند خود بايد مصرفكننده باشد. به اين ترتيب تنها در واحدهاي توليدي يا خدماتي است كه اين عقد كاربرد دارد و البته كاربرد محدودي نيست و ميتواند نيازهاي مربوط به تامين مالي واحدهاي توليدي را پوشش دهد.
معاملات سلف
منظور از معامله سلف در عمليات بانكي، پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي، كشاورزي، معدني) به قيمت معين است.
زماني كه توليدكنندهاي در جريان توليد كالا يا فرآورده دچار كمبود سرمايه در گردش ميشود، ميتواند از طريق پيشفروش قسمتي از توليد خود نياز مالي بنگاه را تامين كند.
طبق آييننامه، معاملات سلف تنها براي تامين سرمايه در گردش بوده و الزاما موضوع معامله كالايي است كه فروشنده توليدكننده آن كالاست و توليدكنندگان براي تامين ساير قسمتهاي سرمايه بايد از عقود ديگر استفاده كنند.
متقاضي معامله سلف علاوه بر اطلاعات شخصي بايد اطلاعاتي مانند مشخصات بنگاه توليدي، ميزان توليد و فروش، نوع و اوصاف كالاي مورد معامله، قيمت كالا حين انعقاد قرارداد، قيمت پيشبيني در زماني كه محصول بهدست ميآيد، زمان و مكان تحويل كالا، نوع وثيقهاي كه به بانك ميسپارد را به بانك ارائه كند و بانك بعد از بررسي موافقت خود را اعلام ميكند. قيمت معامله سلف ( كه با انعقاد قرارداد يكجا و نقد به متقاضي پرداخت ميشود) نبايد از قيمت نقد كالاي مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد بيشتر باشد، حداكثر يا حداقل سود انتظاري بانك براي اينگونه معاملات به منظور تعيين قيمت فروش توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
اجاره به شرط تمليك:
روش اجاره به شرط تمليك مبتني بر عقد اجارهاي است كه در آن شرط ميشود، مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره (اموال موضوع اجاره) را مالك شود.
روش كار در بانكداري بدون ربا به اين گونه است كه متقاضي بعد از تعيين نوع كالا يا اموالي كه نياز دارد تعهدي به بانك ميسپارد، مبني بر اينكه به محض اعلام بانك در مورد آماده بودن كالا و يا اموال موضوع تقاضاي وي، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام كند، به اين ترتيب پس از آنكه كالا يا اموال مورد تقاضا توسط بانك فراهم شد، به عنوان اجاره تحويل متقاضي ميشود و در صورت اجراي مفاد قرارداد مربوطه در پايان مدت قرارداد، به مالكيت مستاجر در خواهد آمد.
با استفاده از اين روش بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش قسمت اعظم بخشهاي مختلف اقتصاد، اعم از امور صنعتي، كشاورزي، معدني و خدماتي و نيز مسكن به عنوان موجر به معاملات اجاره به شرط تمليك مبادرت كنند.
در قرارداد اجاره به شرط تمليك مبلغ كل مالالاجاره، تعداد و ميزان هر قسط مالالاجاره و نيز مدت قرارداد تعيين ميشود و از آنجايي كه تا پايان قرارداد موضوع اجاره در مالكيت بانك است. شرايط موردنظر بانك از نظر حفظ و نگهداري و كاربرد صحيح مورد اجاره، عدم واگذاري به غير، پرداخت هزينههاي تعميرات، مالياتها و امثالهم در قرارداد قيد ميشود.
ميزان مالالاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تمليك با در نظر گرفتن قيمت تمام شده و سود بانك تعيين ميشود. روش اجاره به شرط تمليك در عين حال كه وسيلهاي براي تامين كمبود منابع مالي مورد نياز مشتري است، وسيلهاي اطمينان بخش نيز براي نامبرده است كه در پايان مدت اجاره ميتواند مالك عين مال مورد اجاره شود، زيرا پرداخت مالالاجاره در واقع نقش پرداخت تدريجي قيمت مورد اجاره را دارد.
واژه «اجاره » در لغت به معناي: پاداش عمل، اجرت و مزد استفاده شده است. اجاره در اصطلاح فقهاي اماميه عبارت است از «تمليك عملي يا منفعتي در برابر عوض» و به بيان ديگر اجاره تمليك منفعت معلوم و يا عقدي است كه ثمره آن چنين باشد.
اجاره به شرط تمليك عقد اجاره اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك شود. بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك كنند (ماده 57 و 58 قانون مدنی)
عقد اجاره داراي ويژگيهاي زير است:
الف – تمليكي است: اجاره مانند بيع جزو عقود تمليكي است و اثر آن تمليك منفعت به مستاجر است با اين تفاوت كه مورد تمليك در عقد بيع عين است، اما در مورد عقد اجاره منفعت ميباشد. بنابراين پس از انعقاد قرارداد (عقد) اجاره مستاجر مالك منابع عين مورد اجاره ميشود.
ب - معوض دارد: عقد در اجاره تمليك منافع در برابر عوض معلوم صورت ميگيرد و مستاجر در مقابل استفادهاي كه از مالك و مال ميبرد مالي را كه به موجر داده و يا پرداخت آن را تعهد ميكند.
ج - موقتي است: با توجه به اينكه عين مستاجره (مورد اجاره) در مدت زمان معيني به تملك مستاجر در ميآيد، بنابراين اجاره از عقود موقتي بوده و ذكر مدت اجاره از ضروريات آن است.
د - لازم است: اجاره عقدي لازم است و بين طرفين يا قائم مقام قانوني آنان لازمالاتباع است و تا زماني كه مدت آن پايان نيافته، هيچكدام از طرفين عقد حق فسخ آن را ندارند، مگر اينكه موجر و مستاجر در رابطه فسخ اجاره با هم توافق كنند.
- شرايط طرفين عقد (متعاقدين)
طرفين عقد اجاره ( موجر و مستاجر) بايد حائز شرايط ذیل باشند:
الف– مالك بودن: موجر (اجاره دهنده) بايد مالك منفعتي باشد كه خواهان انتقال آن به مستاجر ميباشد، اگر چه مالك عين نباشد. همچنين مستاجر بايد مالك مالالاجارهاي كه به موجر پرداخت ميكند، باشد.
ب – اهليت و صلاحيت انعقاد قرارداد را داشته باشند: درستي عقد اجاره منوط بر اين است كه دو طرف بالغ، عاقل و رشيد باشند. (رك، جواهرالكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، بيروت، دارالاحياء، التراث العربي، 1981، ج 27، ص 219)
ج– قصد و اختيار داشتن: عقد اجاره در صورتي صحيح است كه از روي اجبار و اكراه نباشد و با قصد و اختيار طرفين انجام شود.
- موضوع عقد اجاره:
مورد عقد اجاره عين است: عقد اجاره انتفاع از منافع منعقد ميشود، بنابراين موضوع آن بايد عين باشد، عين (مورد اجاره) ممكن است «معين » باشد، مانند (اجاره) آپارتمان و يا «كلي» باشد، مانند فروش بليت اتوبوس بين شهري.
در صورتي كه مورد اجاره ميان موجر و ديگر شركاء مشاع باشد، تصرف در هرجزيي از آن مستلزم اذن ساير شركاء است.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=86828
و ب سايت هدي بلاگ