بررسي فقهي و حقوقي معاملات شرکت هاي ليزينگ
بررسي فقهي و حقوقي معاملات شرکت هاي ليزينگ
4- محد وديت کيفيت پرداخت اقساط: مشتريان ليزينگ اوضاع اقتصادي و سليقه هاي گوناگوني دارند. برخي علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت هاي ماهانه، برخي فصلانه و برخي چون کشا ورزان پرداخت هاي سالانه داشته باشند; چنان که از جهت زمان آغاز، برخي ترجيح مي دهند از ماه اول قرارداد بپردازند. برخي از ابتداي سال بعد و در مواردي چون فعالان اقتصادي مي خواهند بعد از آغاز به کار طرح که ممکن است د و سال طول بکشد، اقساط خود را بپردازند.
5- عدم انعطاف در مقابل تغيير نقدينگي شرکت ليزينگ: وضعيت نقدينگي شرکت ليزينگ در اثر عواملي چون کاهش و افزايش تقاضا از ليزينگ تغيير مي کند و گاهي شرکت علاقه دارد با تغيير در ترکيب مطالبه هاي خود از مشتريان، سطح نقدينگي خود را به سطح برنامه ريزي برساند; براي مثال در وضعيت کمبود نقدينگي علاقه دارد با تنزيل مطالبات به نقدينگي لازم دست يابد و در وضعيت مازاد نقدينگي با تمديد و استمهال مطالبات، مازاد نقدينگي را به کار گيرد.
نوع قراردادهاي شرکت با مشتريان و شيوه محاسباتي شرکت بايد به گونه اي انتخاب و طراحي شوند که در عين رعايت جوانب فقهي و شرعي معاملات، انعطاف لازم براي پوشش دادن انواع تقاضاهاي مشتريان و حالات گوناگون اقتصادي شرکت و مشتريان را داشته باشد. وضعيت فعلي شرکت هاي ليزينگ ايرآن که از شکل ساده قرارداد اجاره به شرط تمليک و شيوه ساده محاسباتي بانکي استفاده مي کنند، توان پاسخگويي به اين تنوع تقاضاها و اين تحولات را ندارد و مانع مهمي در توسعه صنعت ليزينگ است. به نظر مي رسد با انجام تغييراتي در نوع قرارداد و شيوه محاسباتي اين مانع را برطرف کرد.
قرارداد پيشنهادي
قراردادهاي کنوني شرکت هاي ليزينگ ايران اجاره به شرط تمليک ساده است که براساس گزينه هاي محد ود و مشخصي که شرکت پيشنهاد و مشتري انتخاب مي کند منعقد مي شود. اين قرارداد همان طور که در ابتداي انعقاد محد ود و منحصر در چند گزينه خاص است، از جهت شرايط بعدي نيز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغيير اوضاع اقتصادي مشتريان و خود شرکت قابل تغيير نيست. به نظر مي رسد مي توان با ترکيب قرارداد اجاره به شرط تمليک با قرارداد صلح (ضع و تعجل) به ترتيب ذيل، به انعطاف لازم دست يافت.
1- قرارداد پايه اجاره به شرط تمليک براساس حداقل ها
در اين قرارداد شرکت ليزينگ با در نظرگرفتن سياست هاي خود درباره حداقل پيش پرداخت، حداقل مبل و اقساط، حداکثر تعداد اقساط و حداقل کيفيت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تمليک به صورت قرارداد پايه با همه مشتريان منعقد مي کند. اين قرارداد به مقتضاي عقد اجاره، قرارداد لازم و پايه محاسبات براي قرارداد متغير صلح (ضع و تعجل) خواهد بود و در مواقع نياز قرارداد متغير فسخ و به اين قرارداد (قرارداد پايه) رجوع خواهد شد. در بحث مستندات فقهي توضيح بيشتر خواهد آمد.
2- قرارداد متغير صلح براساس شرايط
بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليک پايه و تعيين مبل و بدهي (اجاره بهاي کل و اقساط آن)، به تناسب وضعيت اقتصادي مشتري از جهت مقدار پيش پرداخت، مبل و اقساط، تعداد اقساط و کيفيت پرداخت، طبق قرارداد د ومي به نام صلح (ضع و تعجل) مبل و بدهي (اجاره بهاي کل) براساس شرايط هر يک از مشتريان قسط بندي مجدد مي شود.
توضيح: از آن جا که قرارداد پايه براساس حداقل ها تنظيم و محاسبه شده است، به طور قطع پيشنهاد مشتري براساس وضع اقتصادي خود در جهت افزايش پيش پرداخت، افزايش مبل و اقساط، کاهش تعداد اقساط يا در کاهش فاصله زماني پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه يا ماهانه خواهد بود و همه اين پيشنهادها در مقايسه با وضعيت قرارداد پايه وضعيت بهتري به شمار مي ر وند; در نتيجه شرکت ليزينگ با مطالعه پيشنهاد مشتري براساس شيوه محاسباتي که توضيح آن خواهد آمد، به تناسب از مبل و بدهي قرارداد پايه کم و قرداد د ومي (صلح) با مشتري منعقد مي کند. شايان ذکر است که انعقاد قرارداد دوم (صلح) به معناي فسخ قرارداد اول (اجاره به شرط تمليک) نيست; بلکه قرارداد اول به حال خودش باقي است و قرارداد دوم فقط روي بدهي حاصل از قرارداد اول بسته مي شود. به عبارت ديگر، موجر و مستاجر ر وي کيفيت پرداخت بدهي حاصل از قرارداد اول مصالحه مي کنند.
قرارداد دوم اين قابليت را دارد که اگر وضعيت اقتصادي مشتري تغيير کرد، د و طرف مي توانند قرارداد دوم را فسخ کرده، به قرارداد پايه برگردند يا مشتري متناسب با وضعيت اقتصادي جديد خود براي مانده بدهي، تقاضاي قرارداد متغير جديد ديگري کند; چنان که خود شرکت متناسب با وضع نقدينگي خود مي تواند به مشتريان پيشنهادهاي جديد براي فسخ قراردادهاي دوم و انعقاد قراردادهاي متغير با وضعيت جديد (براي مثال با نرخ تنزيل بيشتر) بدهد. به همين مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغير مي ناميم; چون به تناسب شرايط اقتصادي مشتريان و شرکت قابل تغيير است.
روش محاسباتي پيشنهادي
در اين روش ابتدا براساس مشخصات قرارداد پايه (حداقل پيش پرداخت، حداقل مبل و اقساط، حداکثر تعداد اقساط، حداقل کيفيت پرداخت) اجاره بهاي کل و اجاره بهاي هر قسط به دست مي آيد و قرارداد پايه براساس آن مبال و منعقد مي شود. فايده عملي اين قرارداد و محاسبات آن است که اگر به هر دليلي قرارداد متغير فسخ شود، قرارداد پايه مبناي تصفيه حساب و پرداخت بدهي خواهد بود; براي مثال اگر شرکت ليزينگ مطابق سياست هاي خود اعلام کند که حداقل پيش پرداخت 10 درصد قيمت کالا و حداکثر تعداد اقساط ماهانه 60 قسط و کيفيت پرداخت به صورت ماهانه است، اجاره بهاي کل و اجاره ماهانه براي کالايي به ارزش 100000000 ريال با نرخ سود 16 درصد از ر وابط ذيل به دست مي آيد.
سود بانکي + قيمت تمام شده = اجاره بهاي کل
ريال 136000000 = 36000000 + 100000000 = اجاره بهاي کل
ريال 10000000 = پيش پرداخت اجاره
ريال 2100000 = اجاره بهاي هر قسط
حال اگر مشتري اعلام کند حاضر است 50 درصد قيمت تمام شده کالا را پيش پرداخت و باقي مانده را در پنجاه قسط تصفيه کند، قرارداد دوم متغيري براساس شرايط مشتري منعقد و بدهي مشتري براساس قرارداد پايه به آن مبل و تنزيل مي شود و کلاجاره بهاي جديد و اقساط آن به ر وش ذيل محاسبه مي شود.
سود بانکي = اجاره بهاي کل
50000000 = پيش پرداخت اجاره
1166666 = اجاره بهاي هر قسط
به عبارت ديگر، شرکت ليزينگ طي قرارداد دوم بدهي ناشي از قرارداد پايه را به رقم جديد تنزيل و بقيه را از باب «ضع و تعجل» به مشتري صلح مي کند.
چنان که گذشت، قرارداد دوم اين قابليت را دارد که اگر بعد از مدتي شرايط اقتصادي مشتري تغيير کند مي تواند پيشنهاد فسخ قرارداد دوم (صلح) را داده، براساس شرايط جديد درخواست تنزيل بدهي باقي مانده مطابق شرايط جديد را بدهد. اگر شرکت ليزينگ پيشنهاد مذکور را مطابق سياست هاي خود تشخيص داد، قرارداد متغير را فسخ کرده، بدهي باقي مانده از قرارداد پايه را براساس قرارداد پايه دريافت مي کند يا براساس وضعيت جديد باقي مانده بدهي را دوباره تنزيل و قرارداد صلح ديگري منعقد مي کند و از آن پس، اقساط را براساس قرارداد صلح جديد دريافت مي کند. چنان که پيدا است، قرارداد اجاره به شرط تمليک با تمام آثار حقوقي آن محفوظ است و فقط بدهي حاصل از آن مورد مصالحه قرار مي گيرد و در مواردي مصالحه اول با توافق طرفين فسخ مي شود و به باقي مانده بدهي اجاره به شرط تملکيک بر مي گردند يا مصالحه ديگري ر وي آن انجام مي دهند.
مستندات فقهي
قرارداد پيشنهادي
قرارداد پيشنهادي براي شرکت هاي ليزينگ براساس قرارداد اجاره به شرط تمليک به صورت قرارداد پايه و قرارداد صلح (ضع و تعجل) است. در اين قسمت از مقاله با توضيح مختصري از مباني اين د و قرارداد، ضوابط فقهي اجراي صحيح آن ها را متذکر مي شويم.
اجاره به شرط تمليک
قرارداد اجاره به شرط تمليک قرارداد اجاره اي است که در آن شرط مي شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره (مال موضوع اجاره) را مالک شود. اين قرارداد از اقسام قراردادهاي اعتباري و هدف آن تسهيل تهيه کالا براي استفاده کننده همراه با وثيقه گذاشتن مالکيت آن است (خدابخشي، 1384: ص 107); يعني از يک طرف مستاجر امکان استفاده از کالا را مي يابد و بعد از مدت زمان مشخصي مالک آن مي شود و از طرف ديگر موجر وثيقه معتبر و کافي براي اطمينان از وصول اجاره بهاهاي خود دارد; چون تا پرداخت واپسين اجاره بها، کالا در مالکيت موجر است.
انواع اجاره به شرط تمليک
قرارداد اجاره به شرط تمليک به د و صورت قابل تصور است.
ا- قرارداد اجاره به شرط نتيجه تمليک: در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليک، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهاي قرارداد، خود به خود عين مستاجره را مالک مي شود و نيازي نيست موجر کاري انجام دهد.
ب- قرارداد اجاره به شرط فعل تمليک، در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليک، پرداخت اقساط به خودي خود کافي نيست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضاي شرطي که در قرارداد آمده، استحقاق تملک مي يابد و موجر عين مستاجره را در مقابل مبلغي که در ابتداي قرارداد تعيين شده يا در قبال قيمت ر وز کالاي مستهلک يا به صورت مجاني به تمليک مستاجر در مي آ ورد (همان: ص 108).
در حقوق ايران در ماده 12 قانون عمليات بانکي بد ون ربا قرارداد اجاره به شرط تمليک به صورت مفر وض مطرح شده است. در اين ماده آمده:
بانک ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، کشا ورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد ا و مبني بر انجام اجاره به شرط تمليک و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليک به مشتري واگذار نمايند (هدايتي، 1381: ص 333).
در ماده 57 آيين نامه قانون عمليات بانکي بد ون ربا که به شرح قرارداد مي پردازد آمده است:
اجاره به شرط تمليک، عقد اجاره اي است که در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالک گردد (همان: ص 348).
چنان که از ماده 12 اصل قانون و ماده 57 آيين نامه پيدا است، قانونگذار تعيين نوع قرارداد اجاره به شرط تمليک را از جهت شرط نتيجه يا شرط فعل بودن در پرده ابهام گذاشته است. اين در حالي است که مشهور فقيهان اشتراط مفاد قراردادي در ضمن قرارداد ديگر به صورت شرط نتيجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تمليک به صورت شرط نتيجه در واقع اشتراط نتيجه قراردادهايي چون هبه، صلح يا بيع در قرارداد اجاره است که از نظر فقيهان اشکال دارد.
مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه پرسشي را درباره اجاره به شرط تمليک از مراجع بزرگوار تقليد استفتا کرده است. اغلب مراجع بين شرط نتيجه و شرط فعل تفصيل قائل شده، اولي را باطل و دومي را صحيح دانسته اند. متن سوال و جواب بدين قرار است.
سوال: ملکي به صورت مشارکت خريده مي شود و سپس يکي از شرکا» سهم خود را به شريک ديگر اجاره به شرط تمليک مي دهد; به طوري که بعد از پرداخت تمامي اقساط (که طبعا بيش از پولي است که شريک براي آن سهم داده بود، قسمت مورد اجاره به ملکيت مستاجر درمي آيد. بفرماييد: آيا مي توان اين کار را که در بانک ها يا شرکت ها (اشخاص حقوقي) و بعضا به وسيله اشخاص حقيقي صورت مي گيرد راهي شرعي براي تخلص از رباي قرضي دانست؟
جواب: يکي از مراجع در جواب مساله مي فرمايد:
اگر مقصود آن است که تمليک به نحو شرط نتيجه باشد به اين معنا که بعد از پايان يافتن مدت اجاره خود به خود به ملکيت مشتري و مستاجر درآيد، صحت آن مشکل است; لکن اگر مقصود اين باشد که ملک را اجاره دهد مشر وط به آن که در پايان مدت اجاره مالک هبه کند يا صلح کند يا به مبل و بسيار ناچيز به تملک مستاجر درآ ورد، اين کار صحيح است و شرط اشکالي ندارد و فرقي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست والله اعلم.
ساير مراجع بزرگوار تقليد نيز پاسخي مشابه اين داده اند (مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه: 1381: ج 1، ص 27 - 29).
افز ون بر ابهام در تعيين شرط فعل يا شرط نتيجه بودن اجاره به شرط تمليک در قوانين ايران ابهام هاي ديگري نيز در قوانين و آيين نامه هاي اجرايي قرارداد اجاره به شرط تمليک وجود دارد. برخي از اين ابهام ها عبارتند از:
- اگر به دلايلي مستاجر نتواند چند قسط از اجاره هاي نهايي را بپردازد يا در پرداخت آن ها تاخير کند و ضعيت ملکيت عين مستاجره چه مي شود.
- اگر موجر بعد از پايان اقساط حاضر به تمليک نشد، تکليف مستاجر چيست؟
- اگر بعد از پايان اقساط تا زمان تمليک، مدت زماني طول بکشد و عين مستاجره نمائاتي داشته باشد، نمائات متعلق به کيست؟
- اگر به هر دليلي قرارداد اجاره به شرط تمليک در اثناي قرارداد (براي مثال بعد از پرداخت سه سال اجاره بها) فسخ شود، حقوق طرفين چگونه است؟
به نظر مي رسد با توجه به گسترش قرارداد اجاره به شرط تمليک در معامله هاي بانک ها و شرکت هاي ليزينگ و ساير موسسه هاي اقتصادي لازم است مسو ولان امر از سياستگذاران اقتصادي و قانونگذاران، ابعاد حقوقي قرارداد اجاره به شرط تمليک را معين و مصوب کنند تا در موارد نياز به آن مراجعه شود.
و ب سايت هدي بلاگ