قصه آنهايي که مي گويند مهرم حلال، جانم آزاد ؛
بن بست ازدواج در بزرگراه طلاق


امير روحپرور
مديرکل روابط عمومي ثبت احوال چندي قبل از ثبت 65 هزار و 505 واقعه طلاق در نيمه نخست امسال خبر داده بود که اين رقم در




مقايسه با مدت مشابه پارسال 6/2 درصد افزايش را نشان مي دهد .اين در حالي است که در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته شاهد افزايش 7/5 درصدي آمار طلاق در کشور بوده ايم.
بر اين اساس بيشترين طلاق ثبت شده مربوط به مردان در گروه سني 25 تا 29 با رقم 18 هزار و 439 و زنان در گروه سني 20 تا 24 با رقم 16 هزار و 426 واقعه بوده است.
اين در حالي است که افزايش 47 درصدي طلاق توافقي در طول يک سال گذشته بر چالش هاي اين بخش افزوده است .
بررسي آمار طلاق از سال 80 به بعد برخلاف سال هاي گذشته داراي سير صعودي بوده است، بطوريکه آمار طلاق در سال 80 ، 9/4 درصد، سال 81 ، 10/3 درصد، سال 82 ، 10/6 درصد، سال 83 ، 10/5 درصد، سال 84 ، 10/7 درصد، سال 85 ، 12/1 درصد بوده است.طبق آمارها سال 88 بالاترين نرخ طلاق با 20/8 درصد مربوط به استان تهران و پايين ترين آن با 3/8 درصد مربوط به استان ايلام است و آمارها حاکي از آن است که تهران، کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوي بيشترين و ايلام، سيستان و بلوچستان، چهار محال و بختياري و يزد، کمترين طلاق را به خود اختصاص دادند.

آنهايي که فاتحانه مي گويند «راحت شدم»

زندگي در دنياي صنعتي همه مسائلش متفاوت است و گاه عجيب و غريب. تولدش، بزرگ شدنش، ازدواجش و حتي طلاقش! تا چند سال قبل طلاق پديده اي مذموم و قبيح در جامعه به شمار مي رفت و افراد در شرايط بسيار حاد به طلاق فکر مي کردند و يا گاه آنقدر در پيچ و خم مراحل قانوني گم مي شدند که بي خيال طلاق گرفتن از هم مي شدند و سعي مي کردند زندگي شان را ادامه دهند.
اما حالا با گسترش نوعي از طلاق، ديگر نياز نيست کفش آهنين براي جدا شدن از هم بپوشند و يا فقط تنها به دليل وجود مشکلات بزرگ به دادگاه مراجعه کنند. حال آنها مي توانند به راحتي به دادگاه مراجعه کنند و بعد از مدت کوتاهي از دادگاه خارج شده و فاتحانه بگويند: «راحت شدم! »
دادگاه هاي خانواده هر روز مملو از کساني است که به قصد جدا شدن از همديگر طلاق توافقي را انتخاب مي کنند، زيرا که معتقدند اين راه آسان ترين و سريع ترين راه براي رهايي از زندگي جهنمي کنار يکديگر است!
در چند سال اخير موضوع تحکيم خانواده در بسياري از طرحها و برنامه ها جا پيدا کرده به طوري که نام خانواده در کنار زنان در راس بالاترين دستگاه اجرايي حوزه زنان نشست ،اما با وجود تمرکز و تعدد دستگاه هاي مسؤول بر حوزه ازدواج و بهره مندي از بودجه هاي مختلف، رشد طلاق در اين سالها نگرانيهاي فزاينده اي را بر افکارعمومي جامعه تحميل کرده است.کارشناسان بر اين باورند ،طلاق موضوعي متصل به ازدواج است با ريشه ها و علت هاي همسو و همسان، امانرخ بالاي زنان و مردان مطلقه، فرزندان طلاق، از هم پاشيدن بنيان خانواده در آينده مي تواند حيات جامعه را با مخاطره روبرو سازد.

طلاق عقد کرده ها!

نتايج جالب بررسي 10 هزار زوج درخواست کننده طلاق نشان دهنده اين است که 15/5 درصد درخواستهاي طلاق در دوران عقد ارائه شده، بنابراين مي توان گفت در مجموع 56 درصد درخواستهاي طلاق در کمتر از سه سال نخست زندگي مشترک رخ مي دهد که اين مسأله از نبود بلوغ آگاهي زوجين در زمان ازدواج حکايت دارد.
اگرچه پرداختن آماريِ صرف به اين تراژدي نمي تواند به عنوان يک ملاک مناسب مورد توجه باشد و در اين راستا ضرورت توجه همزمان به سياستگذاري هاي ملي و فرهنگ سازي را مي طلبد، اما بايد از رهگذر آمارهاي مستند به اهميت اجتناب ناپذير پيشگيري قبل از وقوع هر بحران توجه داشته باشيم تا با ارائه راهکارهاي پيشگيرانه از افزايش روند صعودي منحني هاي طلاق در کشور جلوگيري کنيم.
صاحب نظران معتقدندطلاق مانند هر پديده نامطلوب اجتماعي ديگر مولود عوامل متعددي است که بعضي از آنها، به ريشه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي برمي گردد و برخي نيز به صورت بنيادهاي شخصي اختلالات رواني جلوه مي کند.هر چند تجزيه و تحليل اين مطلب که چرا برخي طلاق مي گيرند، کمي دشوار به نظر مي رسد، اما به هر صورت، از هم پاشيدگي کانون خانواده نتيجه نارضايتي و عوامل رنج آوري است که زن و مرد مدتها در مقابل آن قرار گرفته و فشارهاي اقوام و دوستان و يا تقبيح هاي اجتماعي و عوامل ديگر هم نتوانسته است از تصميم آنها براي جدايي از يکديگر جلوگيري کند.

عوامل مهم شيوع طلاق

طلاق به عنوان يک معضل اجتماعي، علل گوناگوني دارد، اما مي توان در يک نگاه کلي دو علت عمده طلاق را به شرح زير طبقه بندي کرد:
اول، مباحث اقتصادي و معيشتي
دوم، اعتياد که با توجه به زياد شدن روز افزون معتادان، اين مؤلفه به يکي از مهمترين علت هاي طلاق تبديل شده است و در نهايت عدم تفاهم زوجين که بسياري از طلاقها در اين قالب رخ مي دهد.در اين راستا دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي کشورنيزدر پژوهشي دلايل رشد صعودي طلاق در اين سالها را متأثر از عوامل اقتصادي و حتي حقوقي دانسته و تصريح کرده است : اعتياد، دخالت والدين و اطرافيان، خشونت و ضرب و شتم، سؤظن و بدبيني و نبود تفاهم از بيشترين عوامل درخواست طلاق زوجين در سالهاي اخير بوده است.
انتخاب نادرست و بي دقتي در امر همسر گزيني و آشنايي ها و دلبستگي هاي خياباني که بي گمان تحميل نظرها به والدين را در پي داشته، از ديگر عوامل مهم شيوع طلاق در کشور به شمار مي آيد.همچنين ارزيابي ها نشان داده صنعتي شدن و به اصطلاح مدرنيته ،حاشيه نشيني و کمرنگ شدن نظام سنتي خانواده گسترده، بيشترين زمينه ازدواجهاي ناموفق را به وجود آورده است.از اين رو مي توان گفت برخي از طلاقها دستاورد ازدواجهاي «غلط» است، ازدواج هايي که يا بر اثر اجبار يا ناشي از عدم شناخت، عواطف و احساسات زودگذر يا ازدواج بدون تعمق بوده است.

ثمره ميوه تلخ جدايي

طلاق که امروزه تهديدکننده اصلي کانون خانواده ها به شمار مي آيد، آسيبهاي اجتماعي فراواني را به همراه دارد که بسياري از پيامدهاي آن را مي توان اين روزها در شهرهاي بزرگ کشورمان مشاهده کرد.
در اين راستا مي توان مهمترين ثمره ميوه تلخ جدايي را در آينده مبهم فرزندان طلاق جستجو کرد.
اين در حالي است که مطالعات روان شناسان نشان مي دهد، جدايي پدر و مادر از يکديگر کودک را به اختلال عاطفي دچار مي سازد، حالت افسردگي براي او پديد مي آورد و در مواردي قدرت اراده و انديشه را از او مي ستاند و در کل او را چنان پريشان مي سازد که آثار شوم آن تا پايان عمر همراه «فرزند طلاق» است. از سوي ديگر پيامدهاي اين موضوع تنها به کودکان طلاق محدود نمي شود، زيرا زنان مطلقه نيز با آسيبهاي گوناگوني مواجه هستند.

فاجعه فاميلي درکلاف سردرگم

همين مسأله ضمن ايجاد محدوديتهايي گاه تا مرز طرد شدن آنان از جامعه پيش رفته است. در چنين وضعيتي مشخص است که فضايي براي تنفس برخي زنان مطلقه باقي نمي ماند، زيرا طلاق در ايران براي زنان يک فاجعه «فاميلي» شمرده مي شود، درحالي که براي مردان اغلب چنين مسأله اي بروز پيدا نمي کند.اين درحالي است که بسياري از بزه ها و ناهنجاريها از طلاق سرچشمه مي گيرد که همين مسأله افزون بر اينکه هزينه هنگفتي را بر جامعه تحميل نموده ،آسيبهاي اجتماعي را نيز به کلاف سردرگم تبديل کرده است.در اين راستا صاحب نظران معتقدند ، 50 درصد از هم پاشيدگي خانواده ها دستاورد اعتياد است، 30 درصد کودک آزاري ها در خانواده هاي طلاق اتفاق مي افتد، 65 درصد کودکان بزهکار در خانواده هاي طلاق پرورش مي يابند، 30 تا 40 درصد سرقت و آدم ربايي دستاورد اعتياد است و درصد قابل توجهي از دختران فراري نيز در خانواده هاي معتاد زندگي مي کنند.
از اين رو به نظر مي رسد براي کاهش آسيبهاي اجتماعي بايد همه عوامل زمينه ساز را برطرف کرد، زيرا هر يک از آسيبها در بروز ديگر آسيبهاي ديگر به نوعي نقش دارند.

زندگي زير سقف تنفر

البته همه اين مسائل تنها يک روي سکه است، زيرا مهمتر از طلاق، «طلاق عاطفي» است که اين روزها بشدت کانون گرم خانواده ايراني را تهديد مي کند.
به دليل برخي محدوديتهاي اجتماعي و فرهنگي ، مشکلات مالي، اجبار خانواده ها و عوامل ديگري که اجازه جدايي زن و شوهر را نمي دهد، خانواده هاي زيادي وجود دارند که زن و مرد علاقه اي به ادامه زندگي مشترک ندارند وتنها زير يک سقف زندگي مي کنند.معمولاً اين زوجها پس از يک دوره طولاني دعوا و کشمکش، از مرحله دشمني و تنفر عبور مي کنند و به وضعيت بي اعتنايي مي رسند. به باور روان شناسان بي اعتنايي آخرين مرحله روابط بين زن و شوهر است که در آن اصل «بود و نبود» همسر براي زوجين تفاوتي نمي کند، بلکه مسائل جانبي مانند مسائل مالي، امنيت اجتماعي و غيره است که احساس نياز به همسر را شکل مي دهد.

چه بايد کرد

به هر حال در چنين اوضاعي که آسيبهاي طلاق بيش از تجرد است، به نظر مي رسد بايد راه هاي شناخت صحيح را به جوانان آموزش داد.
در اين راه با آموزش مهارتهاي قبل و بعد ازدواج، شناخت کافي زوجين، توجه به بحثهاي تربيتي و آيين همسرداري و فرزندداري مي توان ضمن جلوگيري از آسيبهاي خانوادگي به يک خانواده موفق، پايدار و سعادتمند دست يافت.از سوي ديگر هر چند طلاق معلول بسياري از عوامل و شرايط است، اما بي گمان توجه بيشتر به آموزه هاي ديني، بهبود شرايط زندگي بويژه در زمينه مسائل اقتصادي و معيشتي، گسترش مشاوره هاي ازدواج، مهار بلاي خانمانسوز اعتياد و نيز کنترل نابهنجاريها و معضلات اجتماعي مي تواند در کاهش و جلوگيري از فروپاشي کانونهاي گرم خانواده مؤثر باشد.
در اين راستا ذکر اين نکته ضروري است که در کنار تشويق جوانان به پيوند مقدس ازدواج، بايد در انديشه ايجاد شرايط مناسب براي استحکام بيشتر بنيان خانواده نيز بود، زيرا تشويق جوانان به ازدواج بدون توجه به مؤلفه هاي ايجاد يک زندگي مشترک پايدار چندان منطقي به نظر نمي رسد.به هر حال انتشار آمار رو به افزايش طلاق تلنگري است به همه کساني که طلاق را به عنوان يک واقعيت «سياه» جدي نگرفته و به فکر آن نبوده اند، پس بياييم شرايطي را براي خانواده هاي خوب ايراني فراهم کنيم که آسمان آن هميشه آفتابي باشد، نه سرد و پاييزي !

  

مسؤوليت دولت در قبال افزايش آمار طلاق



در پي اعلام افزايش 7/5 درصدي آمار طلاق در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته توسط سازمان ثبت احوال کشور، يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس از اين موضوع ابراز نگراني کرده و سياستگذاري و برنامه ريزي هاي دولت را در قبال رشد طلاق موثر دانست.





سيروس برنا اظهار داشت: معضل طلاق در کشور ما متاثر از فاکتورهاي متعددي است و بايد اذعان داشت که طرح اين مساءله در سه بعد فردي و خانوادگي و جامعه قابل تحليل است.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: مهمترين دليل افزايش آمار طلاق در کشور ما مشکلات اقتصادي و معيشتي است، بنابراين دولت مؤظف است مقولات اقتصادي مانند تورم و سطح اشتغال و بيکاري در جامعه را به نحو درستي مديريت کند.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: اگر معضلات و مشکلات طلاق در کشور ما حل نشود، در سال هاي آينده شاهد روند روبه رشد بيشتر پديده طلاق در کشور خواهيم بود تا جايي که ممکن است ميانگين آن در قياس با ميانگين جهاني از سطح بالاتري برخوردار باشد.
اين نماينده مجلس تأکيد کرد: متاسفانه راهکارهايي که بعضي از دستگاه ها براي کاهش آمار طلاق دنبال کرده موفقيت آميز نبوده است بنابراين بايد دنبال راهکارهاي پيشگيري کننده باشيم، چرا که مهمترين موضوع براي کاهش آمار طلاق، فرهنگ سازي و آموزشهاي قبل از ازدواج به جوانان است تا با آگاهي اقدام به ازدواج کنند.
برنا در ادامه با اشاره به آمار سازمان ثبت احوال کشور اذعان داشت: آمار ارائه شده مبين اين موضوع است که کانون گرم خانواده در جامعه ما دستخوش تغيير و تحولات پيش رونده اي شده که نشان دهنده بار مسؤوليت مسؤولاني است که در اين زمينه سياستگذاري و برنامه ريزي مي کنند؛ همچنين اگر بخواهيم از زاويه اي ديگر به اين مسأله نگاه کنيم بايد بگوييم با افزايش طلاق شاهد پيامدهايي در جامعه خواهيم بود ضمن اينکه زنان سرپرست خانوار با مشقات فراواني روبه رو مي شوند.

  

پاسخگو کيست؟



اگر چه بودجه هاي بسياري براي تحکيم خانواده هزينه مي شود و بسياري از سازمانها و دستگاه ها طرحي را در اين زمينه در برنامه هاي خود قرار داده اند، اما طلاق همچنان مانند بسياري از معضلات اجتماعي متولي مشخصي ندارد و هيچ سازماني در مقابل روند افزايش آن پاسخگو نيست.





در همين زمينه چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس از دولت و سازمان ملي جوانان به دليل فقدان سياست و برنامه مشخص براي کاهش طلاق در جامعه انتقاد کردند.
مدير کل تربيتي سازمان ملي جوانان در اين باره مي گويد: سازمان در بحث طلاق مسؤوليتي ندارد و تنها متولي بحث ازدواج است، چرا که سازمان خاصي در اين حوزه مسؤوليت ندارد. در واقع بحث کاهش طلاقها و آسيبهاي ناشي از آن بر عهده سازمان بهزيستي است که در اين زمينه نيز بسيار مؤثر و فعال عمل مي کند.
از سوي ديگر مرکز امور زنان و خانواده هم اعلام مي کند که اين سازمان در موضوع طلاق آموزشهاي خانواده و پژوهش هايي را در دستور کار دارد، ولي نقش اين مرکز تنها نظارت و هماهنگي است و نه اجرا.
با اين حال نايب رئيس دوم کميسيون اجتماعي با تاکيد بر اينکه براي معضلات اجتماعي مانند طلاق نمي توان سازمان و دستگاه مشخصي را مسؤول دانست تا نمايندگان از آن سؤال کنند، مي گويد: مسايل اجتماعي چند وجهي است و مورد سؤال قرار دادن يک دستگاه خاصي درست نيست؛ بايد دستگاه مسؤولي را در اين زمينه داشته باشيم تا از طريق آن مسائل اجتماعي مديريت شود و در مقابل دستگاه هاي نظارتي نيز پاسخگو باشد.
محسني ثاني با بيان اينکه در تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي حداقل 22 دستگاه مسؤوليت دارند، ادامه داد: معمولاً سازمانها پاسخگويي در مقابل مسائل را بر عهده ديگري مي اندازند. دستگاه هايي مانند سازمان ملي جوانان و مرکز امور زنان هم در اين زمينه پاسخگو نيستند و در پاسخ به اين مسائل عوامل مختلفي مانند نبود امکانات، نيروي انساني کافي و کمبود اعتبارات را مقصر مي دانند و مسؤوليتي نمي پذيرند.
عضو ديگر کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه افزايش طلاق در کشور و بويژه در کلانشهرهايي مانند تهران به يک بحران رسيده به طوري که در برخي شهرها نرخ طلاق به 26 درصد مي رسد، مي گويد: با وضعيت و روند فعلي بايد نگران روند رو به افزايش طلاق در کشور و به دنبال آن افزايش معضلات ديگر باشيم.